به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

طحان نظیف: اولین چیزی که در اغتشاش ذبح خواهد شد مطالبات هستند / هیچ کشوری با نقض حاکمیتش تعارف ندارد

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۵۰۵

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قانون اساسی ما حق برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است و ما اعتراض را از اغتشاش جدا می‌دانیم، اما باید توجه داشت که دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آن‌ها به اغتشاشات بود؛ لذا باید مسیری پیش‌بینی شود تا از اعتراض‌ها صیانت شود.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی طحان نظیف در همایش "حاکمیت قانون و اعتراض مدنی" که به منظور بررسی ظرفیت‌های قوانین داخلی و بین‌المللی در رسیدگی به اعتراضات برگزار شد، اظهار داشت: ماهیت حقوق و به تعبیری، قانون تنظیم‌گری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما روزانه با بسیاری از موضوعات روبرو هستیم که نیازمند تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری هستند.

سخنگوی شورای نگهبان و عضو حقوقدان این شورا خاطرنشان کرد: حقوق این وظیفه خطیر را برعهده دارد تا تنظیم‌گری و مقرره‌گذاری کنند. یکی از مهمترین دغدغه‌ها پس از مقرره‌گذاری، برقراری حاکمیت قانون است؛ اینکه قانون محترم شمرده شود و همه به آن احترام بگذارند.

طحان‌نظیف تاکید کرد: البته گاهی ممکن است در کیفیت قانون و فرآیند تصمیم‌گیری نواقصی وجود داشته باشد که در اجرا به چشم می‌آید که در این صورت، آن قانون باید از مسیر قانونی اصلاح شود؛ اما در هر صورت باید حریم قانون حفظ شود.

وی با اشاره به یکی از مهمترین ایرادات شورای نگهبان به برخی از طرح‌ها یعنی اصل ۷۵ قانون اساسی گفت: در این اصل به بُعد اجرایی قانون و به نوعی بار مالی اجرای قانون توجه شده است. شورای نگهبان از این جهت که نگهداشت حرمت قانون برایش مهم است، به این اصل در بررسی طرح‌ها به طور ویژه توجه دارد تا قانون دچار بی‌عملی نشود.

سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه به مصوبات مربوط به مطالبات برخی گروه‌ها و اقشار در مجلس اشاره کرد و گفت: در بررسی این مصوبات به طور ویژه به بار مالی توجه می‌کنیم تا از خلال تعامل میان قانون‌گذار و مجری، قانونی تصویب شود که قابلیت اجرا داشته باشد.

طحان نظیف در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در هر کشوری، ساختار‌ها و ساز و کار‌هایی برای اعتراض وجود دارد که از طریق آن‌ها می‌توان موارد را پیگیری کرد و به نتیجه رسید، گفت: ممکن است عده‌ای نسبت به برخی از قوانین و فرآیند‌های آن اعتراض داشته باشند که چگونگی اصلاح آن نیز از طریق قانون بوده و در آن پیش‌بینی شده است.

وی عنوان کرد: در بُعد نظری در مورد برگزاری تجمعات اعتراضی نیز نظرات و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی می‌گویند که باید اعلامی باشد و نباید نیاز به دریافت مجوز باشد. اما برخی هم معتقدند که باید با دریافت مجوز باشد که این موارد باید مورد بررسی قرار گیرد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید مجدد بر اینکه ممکن است برخی از قوانین دارای اشکالات و نواقصی باشند، گفت: ما در شورای نگهبان نسبت به قانون انتخابات اشکالاتی داریم. این قانون دارای نواقص و عیب‌هایی است از جمله اینکه مهلت‌های در نظر گرفته شده اندک است و ممکن است حق افراد را ضایع کند. اما تا وقتی که این قانون وجود دارد ما به آن عمل خواهیم کرد و آن را مبنای کار خودمان می‌دانیم. اگر روزی بخواهیم از پیش خودمان چیزی به آن اضافه یا کم کنیم، حتما شما حقوق‌دانان به درستی به ما ایراد می‌گیرید لذا برای اصلاح قانون باید از مسیر‌های قانونی پیش رفت.

طحان‌نظیف درخصوص اغتشاشات اخیر و حمایت‌هایی که برخی از کشور‌های غربی از اغتشاشگران کردند، بیان داشت: در هر کشوری ساختار‌های قانونی وجود دارد. آن کشور‌هایی که از اغتشاشگران حمایت کردند، اگر در کشور‌های خودشان نیز چنین اتفاقی رخ می‌داد، چه می‌کردند؟ قانون در همه جا محترم است، در همه جا نسبت به تروریسم و در برابر تجزیه‌طلبی حساسیت وجود دارد.

وی با بیان اینکه نسبت به این موضوع حتی در قوانین اساسی هم حساسیت وجود دارد ادامه داد: به عنوان مثال در اصل ۷۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تغییرات مرزی حساسیت بسیاری وجود دارد. به این صورت که هر گونه تغییر را در خطوط مرزی ممنوع دانسته مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور، به شرط اینکه یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهارپنجم مجموع نمایندگان مجلس برسد. هیچ کشوری با نقض حاکمیت و تمامیت ارضی‌اش تعارف ندارد.

این حقوقدان و استاد دانشگاه تاکید کرد: وقتی اعتراض به اغتشاش تبدیل می‌شود، اولین چیزی که فدا می‌شود، خود مطالبه و اعتراض است و نتیجه‌اش بی‌نظمی، آشفتگی و تعرض به جان و مال افراد و تخریب اموال خصوصی و عمومی است؛ بنابراین بیشترین حساسیت به اغتشاش را باید منتقدان و معترضان داشته باشد؛ چراکه اولین چیزی که در اغتشاش ذبح خواهد شد، همان چیزی است که در طلب آن هستند.

طحان‌نظیف خاطرنشان کرد: قوانین تمهیداتی برای برگزاری تجمعات پیش‌بینی کرده‌اند، اما اگر اشکالاتی دارد، باید از مسیر قانونی پیگیری شود. سلامت قانون نیز در این است که این مسیر‌ها را پیش‌بینی کند. البته گویا مجلس و دولت در حال آماده‌سازی طرح یا لایحه‌ای در خصوص برگزاری تجمعات هستند. همچنین ظاهرا وزارت کشور نیز در حال تهیه آیین‌نامه‌ای در این باره است.

وی با بیان اینکه در اصل ۲۷ قانون اساسی و تعدادی دیگر از اصول این قانون، حق اعتراض و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز (بدون اسلحه) به رسمیت شناخته است، گفت: متاسفانه در هفته‌های گذشته اتفاقاتی افتاد که فراتر از اعتراض بود؛ در مواردی به جان و مال مردم تعرض شد، به مقدسات توهین شد و پرچم ایران به آتش کشیده شد. برخی کشور‌ها و رسانه‌هایشان نیز از نقض حاکمیت ملی ایران حمایت کردند که عملکردشان قابل پیگیری است.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که البته مردم مانند همیشه خط خودشان را از اغتشاشات جدا کردند و دشمنان را ناکام گذاشتند و گفت: قانون اساسی ما حق برگزاری تجمعات را به رسمیت شناخته است و ما اعتراض را از اغتشاش جدا می‌دانیم، اما باید توجه داشت که دشمن به دنبال سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آن‌ها به اغتشاشات بود؛ لذا باید مسیری پیش‌بینی شود تا از اعتراض‌ها صیانت شود.

طحان‌نظیف همچنین در این نشست که به میزبانی بسیج مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برگزار شد، در پاسخ به سوالی اظهار داشت: هر نهادی برای انجام وظایف خود باید کار کارشناسی انجام بدهد و نمی‌توان از یک نهاد خواست وظایف نهاد دیگر را انجام دهد. ما در شورای نگهبان در حیطه کار خودمان کار کارشناسی انجام می‌دهیم و وارد قانون‌گذاری و مصلحت‌سنجی نمی‌شویم.

وی همچنین بیان داشت: عدم اجرای یک اصل یا قانون صرفاً به معنای ابهام آن نیست. ممکن است در دوره‌های مختلف دستگاه‌هایی نسبت به اجرای یک اصل کم‌توجهی کرده باشند. البته اگر استفساری نسبت به قانون اساسی صورت بگیرد، ما آن را بررسی و نظر خود را اعلام می‌کنیم.

در پایان این همایش که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز حضور داشت، از تعدادی از خانواده‌های شهدای مدافع امنیت تجلیل شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: هادی نظیف سخنگوی شورای نگهبان اغتشاشات در ایران سخنگوی شورای نگهبان برگزاری تجمعات قانون اساسی طحان نظیف پیش بینی کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد

مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.

محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.

وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.

به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.

کد خبر 748052